يتميز المغرب بفوارق وتباينات جهوية كبيرة بين المناطق والأقاليم الجغرافية المختلفة وللتخفيف من حدة هذا التباين، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ومجالية متوازنة ومنسجمة، تبنى المغرب والسياسة الجهوية الموسعة وذلك بتقسيم البلاد سنة 2015 إلى اثنتا عشرة (12) جهة، بالإضافة إلى منح مجالس الجهات سلطات تقريرية واسعة في إطار تطبيق سياسة اللامركزية الإدارية. وقد سبق للمغرب أن مر بتجارب سابقة في التقسيم الجهوي، متل تقسيم1971، وتقسيم 1997.
I. التقسيم الجهوي بالمغرب: أهدافه ومعايير أهم الجهات المنبثقة عنه.
يعتبر مصطلح الجهة إحدى المفاهيم الأساسية في علم الجغرافية، ويعود استعماله إلى المدارس الجغرافية المختلفة. ويحتمل هذا المفهوم عدة معان؛ فمن الناحية الجغرافية؛ الجهة هي منطقة، أو رقعة جغرافية ذات خصائص متجانسة طبيعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ومن الناحية السياسية والقانونية الجهة هي وحدة ترابية ضمن التقسيم الجهوي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتكون تحت وصاية وزارة الداخلية. وبذلك منحها دستور 1992 بالمغرب صفة الجماعة المحلية (الترابية).
أما الجهوية، فهي سياسة تعتمد على تقسيم تراب الوطن إلى جهات وأقاليم، وفق معايير وضوابط محددة، بهدف تطبيق سياسة اللامركزية عن طريق تفويض سلطات تقريرية واسعة لمجالس الجهات، وذلك من أجل تحقيق التنمية الجهوية والتخفيف من التباينات الإقليمية. ويقصد بالتقسيم الجهوي تقطيع المجال الجغرافي الوطني إلى جهات وحدات ترابية منسجمة اعتمادا على معايير اقتصادية وطبيعية اجتماعية ثقافية وتاريخية.... بهدف التنمية ترابية والتخفيف من التباينات الإقليمية.
بدأ المغرب في تطبيق سياسة التقسيم الجهوي منذ 1971، بعد صدور ظهير 16-6-1971. وعلى إثره قسم المغرب إلى سبع مناطق اقتصادية كبرى. واعتبرت الجهة أنا داك أداة وإطار لتنسيق النشاط الاقتصادي. وفي 2 أبريل1997 وضع تقسيم جهوي جديد بالمغرب من 16 جهة. واعتبرت الجهة في هذا التقسيم بمثابة مؤسسات دستورية.
ونظرا لكثرة الجهات وبعض الاعتبارات الأخرى، وضع المغرب تقسيما جهويا جديدا في 20 فبراير2015. وعلى إثره قلص عدد الجهات إلى اثنتا عشرة (12) جهة. ومنحت لها سلطات تقريرية واسعة في إطار اللامركزية الجوية الموسعة، بحيث أصبح رئيس الجهة ينتخب بالاقتراع المباشر....
II. يقوم التقسيم الجهوي الجديد على عدة أهداف:
أهدف سياسية: كتطبيق الجهوية الموسعة، والديمقراطي المحلية عبر إشراك المواطنين في تدبير شؤون جهتهم، بواسطة مجالس منتخب عن طريق الاقتراع المباشر.
أهداف إدارية: تتمثل في تطبيق اللامركزية الإدارية، بنقل سلطات القرار من الإدارات المركزية إلى الإدارات الجهوية، في إطار في إطار تقريب الإدارة من المواطنين.
أهداف اقتصادية: تتمثل في تحقيق التنمية المحلية، باستثمار الإمكانات والموارد المحلية.
أهدف اجتماعية: ك تحقيق التنمية الاجتماعية، وذلك بمعالجة مشاكل الفقر، البطالة، التهميش، والتقليل من نزيف الهجرة الداخلية....
مرحبا بكم، انظموا إلينا وعبروا عن آرائكم